الحكم الإليكتروني أو ما يسمى في الأدبيات المعولمة ب"e_Government " يعني في تعريفه المبسط استعمال تكنولوجيات الاتصال مثل الشبكات المحلية البرية والفضائية وشبكة الإنترنيت والحواسب الثابتة والمحمولة، وغيرها من المبتكرات التكنولوجية التي لها القدرة على تغيير طبيعة العلاقات القائمة بين المؤسسات الحكومية والمواطنين وعالم الأعمال. هذه التكنولوجيات يمكنها أن تقدم خدمات جليلة في مجالات مختلفة: تحسين الخدمات العمومية التي تشرف عليها الوكالات الحكومية، وترقية العلاقات التفاعلية مع عالم الأعمال والصناعة، وتأهيل المواطنين من خلال تمكينهم من الوصول إلى المعلومات، وبصفة عامة الوصول إلى إدارة حكومية أكثر فعالية. النتائج الايجابية التي يمكن بلوغها من خلال استعمال التطبيقات التكنولوجية تتمثل خاصة في تقليص الرشوة ورفع معدلات الشفافية وملاءمة أكبر ورفع المداخل وتخفيض النفقات والتكاليف.
تتم المعاملات بين مواطن ووكالة حكومية أو تجارية عادة داخل مكتب في أوقات محددة إداريا، ولكن إدخال تكنولوجيات الاتصال يجعل هذه المعاملات تتم من خلال جهاز كمبيوتر، أو جهاز تلفزيون أو هاتف محمول في منزل أو في مكتب أوفي أي مكان آخر، وفي أي وقت، أي معاملات بدون توقف على مدار 24 ساعة في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع.
تقنية الحكم الإليكتروني مستمدة من آليات التجارية الإليكترونية، أي "e_Commece " التي تسمح لأطراف الأعمال بالتعامل فيما بينها بفعالية أكبر"B2B " وجعل المستهلك أقرب إلى مراكز الأعمال "B2C "، حيث ترمي توطيد العلاقة بين الحكومة والمواطن "G2C" وبين الحكومة والأعمال «G2B» وبين الوكالات الحكومية فيما بينها "G2G" وجعلها حميمة وأكثر ملاءمة وشفافة وأقل تكلفة، مما يسهم في تحقيق الرفاهية الاجتماعية بأكبر قدر ممكن وبأقل ثمن وفي أقصر وقت.
ترتكز التجارة الإليكترونية في الوقت الراهن على أربعة محاور، هي 1) النشر، و2) الأنشطة المشتركة، و 3) إتمام التعاملات، و4) تسليم السلع والخدمات، في حين تقتصر جهود الحكومات على نشر الخدمات على الخط. فقد بينت دراسة أجراها أندر سون من مركز الحكم الإليكتروني بإدانبرا بسوتلاندا، المملكة المتحدة، وجود فرو قات واسعة بين جهود الحكومات في مجال الحكم الإليكتروني وأن أكثر الحكومات نضجا لا تبذل أكثر من 20 في المائة من قدراتها في هذا المجال.
ويعني ذلك تنمية الخدمات الإدارة ( e_Administration) على الخط وتحسين وعقلنة تدخلها لتوفير خدمات خلوية جديدة للمواطنين بإنشاء بوابة وطنية وبوابات المجموعات المحلية وجمعها فيما يسمى" النافذة الوحيدة" (Single Window ) لتمكين المستعملين من الحصول على الخدمات العمومية بأقل تكلفة وفي أقصر وقت.
الحكم الإليكتروني بهذا لمعنى يعني شكلا جديدا من أشكال التنظيم السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات من أجل توسيع وتعميم استعمال تقنيات التكنولوجيات الحديثة في صالح المواطنين الذين أصبح عدد متنام منهم يستفيد من الخدمات الإليكترونية في عدد متنام من المجتمعات المتقدمة التي وضعت مخططات تنموية لتعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة تنتهي في معظمها خلال هذه السنة، كما هو الشأن في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية.، في حين أن المجتمعات النامية، ومنها المجتمعات المغاربية والعربية عامة بدأت مؤخرا فقط تعي أهمية التكنولوجيات الحديثة ودورها ومكانتها في استراتيجية التنظيم السياسي/الاجتماعي في مجتمعات العولمة، وخاصة اعتبارها حجر الزاوية في أي إصلاح سياسي واقتصادي يتطلبه الانضمام للمجتمع الدولي المعولم.
دخول الجزائر في المنظمة العالمية للتجارة يترتب عنه انضمامها إلى اتفاقية تكنولوجيا الاتصال(IT Agreement